به نقل از «اکوفارس»

عراق به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۴۵۷

به گزارش العربی الجدید، «عمار العزاوی»، تحلیلگر امور سیاسی عراقی و رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی «الیرموک» در این باره گفت: اقتصاد ما اکنون کاملا به نفت و قیمت آن وابسته است و در صورت کاهش قیمت‌ها، اقتصاد ما وارد کما خواهد شد.

العزاوی با بیان اینکه راه‌حل در توجه به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری برای حمایت از خزانه و بودجه کشور نهفته است، گفت: این امر نیازمند برنامه و اراده جدی مسئولان است، عراق در حالی برای تامین بودجه خود به صادرات نفت وابسته است که جهان به سمت دنیای بدون کربن در حال حرکت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اواسط ماه آوریل گذشته، هفت کشور صنعتی جهان از جمله ایالات متحده امریکا، بریتانیا، ژاپن و فرانسه متعهد به «تسریع در فرایند خروج از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق جهان بدو کربن تا سال 2050 میلادی» شدند.

اتحادیه اروپا هم در ماه مارس گذشته با توقف بکارگیری موتورهای حرارتی در خودروهای جدید موافقت کرد؛ خودروهایی که باید تا سال 2035 میلادی هیچگونه دی اکسید کربنی تولید نکند.

در این میان، عراق با جمعیتی بالغ بر 42 میلیون نفر از اکنون پیامدهای این تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی و طوفان‌های گرد و خاک را احساس می‌کند و طبق اعلام سازمان ملل متحد، یکی از پنج کشوری است که بیشترین تاثیر را از تغییرات آب و هوایی متحمل می‌شود.

عراق در سال 2020 میلادی هم طعم تلخ خطر وابستگی به نفت را چشید، در آن زمان به خاطر اپیدمی کرونا قیمت نفت به شدت سقوط کرد و منجر به افزایش یکباره میانگین فقر در کشوری شد که برای تامین بودجه خود 90 درصد به فروش نفت وابسته است.

تنوع‌بخشی به اقتصاد

بر اساس گزارش بانک جهانی در مارس گذشته، طی سال 2021 میلادی 60 درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش نفت بوده که این رقم در سال 2010 میلادی کمتر از 17 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، از لحاظ تاریخی سهولت تحقق درآمدهای نفتی و بازتوزیع آن به شکلی که موجب حفظ شبکه قدرت شود، اراده برای وابستگی به اصلاحات را تضعیف کرده است و این امر به شکلی پررنگ مانع از حرکت عراق به سمت کاهش وابستگی به نفت و کاهش تولید آلودگی‌های کربنی شده است.

با این وجود، «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق ابراز امیدوار کرد که اوضاع تغییر یابد و «گام‌های جدی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد طی ده سال آتی برداشته شود.»

وی با دعوت به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و لزوم توجه به صنعت کود و بذر اظهار داشت: پروژه جاده توسعه با کشورهای منطقه که خلیج فارس را به مرزهای ترکیه وصل می‌کند هم تاثیر بسزایی در تنوع‌بخشی به اقتصاد عراق دارد.

مشاور اقتصادی السودانی با بیان اینکه خشکسالی  اغلب مناطق زراعی عراق را تهدید می‌کند، گفت: امروز تنها 10 میلیون دونم (یک میلیون هکتار) یا کمتر از آن از مجموع 27 میلیون دونم (2.7 میلیون هکتار) قابل کشت است. باید بتوانیم با استفاده از فناوری و روش‌های نوین معیاری این رقم را به 15 میلیون دونم (1.5 میلیون هکتار) افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به اقتصاد مستلزم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر نفتی نظیر فسفات، گوگرد و گاز طبیعی است، تاکید کرد: نباید پس از گذشت پنجاه سال به صادرات نفت وابسته باشیم.

رشد سبز

عراق پنجمین دارنده ذخایر بزرگ نفتی است و می‌تواند میانگین تولید کنونی را برای 96 سال دیگر ادامه دهد اما برای راه‌اندازی «رشد سبز» در کشور نیازمند اصلاحاتی با هزینه حدود 233 میلیارد دلار تا سال 2040 میلادی است.

بنا به اعلام بانک جهانی، از جمله اقدامات «فوری» لازم الاجرای عراق، پایان دادن به کمبود برق به ویژه از طریق متوقف کردن مشعل‌سوزی گاز همراه و بکارگیری آن در تولید برق و «نوسازی نظام آبیاری» و «بازسازی سدها و استفاده بهینه از منابع آبی» است.

عراق در طرحی بلندپروازنه در نظر دارد تا سال 2030 میلادی یک سوم تولید برق خود را منابع تجدید پذیر تامین کند و بغداد تاکنون چندین توافق برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به خصوص با شرکت «توتال انرژی» فرانسه و «مصدر» امارات امضا کرده است.

در همین ارتباط، «علی الصفار»، کارشناس انرژی در موسسه «روکفلر» گفت: این گام‌ها در مسیری درست قرار دارد و در بدترین منطقه برای استفاده از انرژی خورشیدی در عراق می‌توان حدود دوسوم بیشتر از انرژی به دست آمده در بهترین منطقه آلمان کسب کرد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو تنوع بخشی به اقتصاد تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم